قانون امضای الکترونیکی
امضای الکترونيکی داده‌ای الکترونيکی است که به یک داده پيام اضافه می‌شود. اطلاعات موجود در این امضا باعث شناسایی امضاکننده و رضایت او نسبت به جزئیات و محتویات داده‌پيام است. قانون امضا الکترونیکی درباره همین مسائل وضع شده است.
این امضا به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونيکی ساده و امضای الکترونيکی مطمئن تقسيم می شود. امضای دیجيتال نوعی از امضای الکترونيکی است که در آن از فناوری رمزنگاری برای توليد امضا استفاده می شود و از سطح بالایی از امنيت نسبت به سایر انواع امضای الکترونيکی برخوردار است.
مطابق قانون تجارت الکترونيکی، گواهی الکترونيکی در مفهوم عام آن عبارت از ” تصدیق رسمی یک متن، امضاء یا هر مدرک الکترونيکی دیگر از سوی نهادی است که به موجب قانون و با داشتن تخصص و تسلط بر موازین حقوقی بدین منظور تعيين می گردد” . در ادامه به تشریح قوانین امضای الکترونیکی خواهیم پرداخت.
امضای الکترونیکی و امنیت داده‌ها
با استفاده از روش امضای دیجيتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تماميت سند، محرمانه بودن اطلاعات در صورت لزوم و امنيت داده ها تضمين می‌شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و آن، تضمين هویت امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهمترین اثر امضاء اثبات رابطه سند با کسی است که امضاء به او نسبت داده شده است، و برای اشخاصی که پيام رمزنگاری شده ارسال می‌شود باید این اطمينان حاصل شود که کليد عمومی ای که در اختيار آنهاست، واقعی است. امضای الکترونيکی مطمئن یا دیجيتال به تنهایی قادر به تضمين هویت امضا کننده نيست. از این رو از زمانی که فناوری امضای الکترونيکی مطرح شده، یکی از دغدغه های اصلی قانون گذاران ملی و سازمان های تجاری بين المللی و اتاق‌های بازرگانی این است که مرجع ثالثی، اعتبار پيام را از طریق تعيين هویت امضا کننده دیجيتال تضمين کند.
ماده 14 قانون تجارت الکترونيکی امضای الکترونيکی و داده پيام مطمئن را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می داند. حتی تا آنجا که ماده 15 همان قانون نسبت به داده پيام مطمئن و امضای الکترونيکی مطمئن عدم پذیرش انکار و تردید را مطرح می کند و با این امر، قانونگذار همان آثار حقوقی‌ای را برای امضا و داده پيام الکترونيکی مترتب می‌داند که در ماده 1292 ق.م بيان شده است. بنابراین اطمينان یافتن از صحت جریان صدور امضاء و سابقه الکترونيکی آن امری بسيار حياتی می باشد و این موضوعی است که در فصل اول قانون تجارت الکترونيکی ایران بدان توجه شده است.
تالیف: ارژنگ طالبی‌نژاد
