چهار روند مهم AML در سال ۲۰۲۲
سال ۲۰۲۱ از نظر افزایش تهدیدات جرایم مالی و گسترش دامنه الزامات نظارتی، سالی چالش برانگیز برای صنعت مالی بود. در نتیجه، نهادهای نظارتی بیش از پیش بر روی انطباق با مبارزه با پولشویی (AML) و نحوه دقیق تر کردن آن به منظور تضمین نظارت بهتر، شناسایی، پیشگیری و از بین بردن جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم متمرکز شدند. به نظر می‌رسد این روند در حوزه انطباق در سال ۲۰۲۲ با به‌روزرسانی‌های سخت‌گیرانه‌تر مقررات ادامه می‌یابد تا حوزه‌های جدیدی را که ممکن است در برابر جرایم مالی مانند دنیای ارزهای دیجیتال آسیب‌پذیر باشند، پوشش دهد. بنابراین، مؤسسات مالی باید اطمینان حاصل کنند که با حوزه نظارتی که به سرعت در حال توسعه است، مطابقت دارند و اقدامات احتیاطی را از قبل انجام دهند. اقدامات لازم برای دستیابی به یک انطباق موفق AML ممکن است در سال ۲۰۲۲ بیش از هر زمان دیگری به تلاش نیاز داشته باشد. با این حال، این یک واقعیت غیرقابل انکار است که صنعت مالی در سال گذشته به لطف اتخاذ راه حل های دیجیتالی به ویژه در زمینه «شناسایی مشتری» (KYC) و مبارزه با پولشویی، عملکرد موفق خود را در بسیاری از زمینه های جرایم مالی ثابت کرده است.
۱. نیاز به تنظیم ارزهای دیجیتال
به عنوان یکی از بازتاب های همه گیری جهانی در اکوسیستم مالی، مصرف کنندگان تمایل دارند بیش از هر زمان دیگری به دنبال ابزارهای مالی جدیدتر باشند و ارزهای دیجیتال یکی از آنها هستند. مشکل این است که منطقه کریپتو طبیعتاً غیرمتمرکز و ناشناس است و فاقد مقررات محکم و جهانی است، بنابراین، به شدت مستعد جرایم مالی است. گزارش ۲۰۲۱ Crypto Crime که توسط Chainalysis تهیه شده است نشان می دهد که سکه های دیجیتال غیرقانونی توزیع شده بین آدرس های ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰، ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. داده‌های دیگر نشان می‌دهند که کل پول از دست رفته در کلاهبرداری‌های رمزنگاری در سال ۲۰۲۱، 30 درصد بیشتر از کل حساب در سال ۲۰۲۰ بوده است. بنابراین، جای تعجب نیست که تنظیم‌کننده‌ها و کسب‌وکارها در سراسر جهان اکنون بر روی ارزهای دیجیتال و نحوه انجام آن تمرکز کرده‌اند. بزرگترین و مؤثرترین نهادهای نظارتی مانند FinCEN، کمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از نزدیک در تقویت مقررات دارایی‌های مجازی مشارکت دارند. انتظار می رود که در سال ۲۰۲۲، یک فرآیند KYC برای اطمینان از انطباق AML در مبادلات ارزهای دیجیتال برای هر کاربر در سراسر جهان مورد نیاز باشد.
۲. اهمیت فناوری‌های نوظهور هوش مصنوعی AI و یادگیری ماشینی ML برای بهینه‌سازی داده‌های پیشرفته
اهمیت تطبیق فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) توسط مؤسسات مالی به منظور دستیابی به بهینه‌سازی داده‌ها و انطباق با AML در سال ۲۰۲۱ در فضای همه‌گیری جهانی به اثبات رسید. پیش‌بینی می‌شود که این روند برای تحقق الزامات نظارتی مؤسسات در سال ۲۰۲۲ نیز ضروری باقی بماند. همانطور که این نظرسنجی نشان می‌دهد، برای مبارزه موفقیت‌آمیز با پولشویی، کیفیت تحقیقات و ردیابی نظارتی باید افزایش یابد و تعداد موارد مثبت کاذب باید کاهش یابد که ممکن است هزینه‌های عملیاتی اضافی در بر داشته باشد. برای اطمینان از عملکرد مؤثر رویه‌های AML و خودداری از هزینه‌های بیشتر، مؤسسات مالی باید در سال ۲۰۲۲ بر روی ابزارهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی سرمایه‌گذاری کنند. اتوماسیون احتمالاً یکی از موضوعات داغ سال ۲۰۲۲ خواهد بود زیرا به مؤسسات مالی کمک می‌کند راه‌حل‌های مالی بهتری را به مشتریان خود ارائه دهند و شیوه‌های انطباق مؤثر را در محیط مالی در حال تغییر به کار گیرند.
۳. API برای TMS بهتر (نظارت و غربالگری تراکنش)
همگام با دیجیتالی شدن، دو ویژگی مهم مورد انتظار از یک سرویس مالی سرعت و ایمنی است. برای مؤسسات مالی ضروری است که هنگام تقویت رویه‌های AML خود، روش‌های سریع‌تری را برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک در سیستم‌های نظارتی خود بگنجانند. پذیرش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و داده‌های بزرگ می‌تواند راه حل‌های بهتری را برای خواسته‌های تنظیم کننده‌ها ارائه دهد. مؤسسات مالی می‌توانند خطرات را با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری مدیریت کنند که به کاهش موارد مثبت کاذب، نظارت بر فعالیت‌های مشکوک و جلوگیری یا حذف آنها کمک می‌کند. افزایش پرداخت‌های فرامرزی، یکی دیگر از محرک‌های استفاده از فناوری API در خدمات نظارت بر تراکنش‌ها است. با بهره‌گیری از یک سیستم مدیریت مالی مبتنی بر API، مؤسسات می‌توانند جرایم پولشویی را از از قبل شناسایی کنند، مانند فرآیند غربالگری مشتری در برابر پایگاه‌های داده جهانی، لیست‌های PEP و لیست‌های نظارتی.
۴. به اشتراک‌گذاری داده‌ها در میان مؤسسات مالی پیشرو برای مبارزه با پولشویی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به منظور تقویت تلاش‌های انجام شده برای مبارزه با جرایم مالی پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از دولت‌ها، مؤسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی خواست تا با به اشتراک گذاشتن اطلاعات با یکدیگر همکاری کنند. از آنجایی که صنعت مالی از مسائل رایج مربوط به کیفیت، کمیت، شفافیت و نحوه برخورد با اطلاعات رنج می‌برد، انتظار می‌رود به اشتراک گذاری آن در بین مؤسسات مالی به کاهش حجم کار و صرفه‌جویی در زمان منجر شود. اگرچه پذیرش این روند در سال ۲۰۲۱ کمی کندتر پیش رفت، اما احتمالاً تعداد ابتکارات در سال ۲۰۲۲ بیشتر خواهد شد زیرا علاوه بر FATF، نهادهای نظارتی ملی مانند کمیسیون اروپا EU، ایالات متحده آمریکا FinCen، سنگاپور MAS، و هنگ‌کنگ HKMA، شروع به تشویق همکاری مؤسسات دولتی و خصوصی برای کار بر روی سیستم‌های جمعی برای ایجاد یک چارچوب یکپارچه علیه پولشویی یا سایر جرایم مالی کرده‌اند.
از آنجایی که این فناوری همچنان به ارائه امکانات بی‌پایان ادامه می‌دهد، این احتمال وجود دارد که مجرمان مالی روش‌های جدیدی را برای دستکاری صنعت مالی برای ارتکاب جرایم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم کشف کنند. با این حال، همچنان می‌توان از این فناوری‌ها در کشف آن فعالیت‌های مجرمانه نیز استفاده کرد. بنابراین، برای به حداقل رساندن خطر جرایم مالی، برای همه ذینفعان محیط مالی ضروری است که اهمیت اتخاذ یک چارچوب انطباق قوی و پیروی از روندهای صنعت را برای آگاهی از خطرات بالقوه درک کنند.
نویسنده : Tuncay Çoruh
ترجمه : فروغ مروّج صالحی
